وزارت دفاع امروز با صدور بخشنامهای از تمامی مقامات نظامی خواست تا از برگزاری جلسات، بیانیه ها و فعالیت های رسانهای بدون هماهنگی قبلی با دفتر ارتباط با رسانههای این وزارتخانه خودداری کنند.
این وزارت توضیح داد که این امر ناشی از نگرانی در مورد الزامات منافع عمومی و کنترل کار رسانه ها و جلوگیری از هرگونه مداخله غیرقانونی با نهادهای رسانه ای است.
همچنین وزارت دفاع با صدور حکمی دیگر فروش و انتقال همه تجهیزات نظامی (سلاح، مهمات، ماشین آلات، فناوری) را با مجازات مسئولیت ممنوع اعلام کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد که این تصمیم براساس الزامات منافع عمومی اتخاذ شده است.