در پایان کارگاه آموزشی عدالت انتقالی در سوریه، تأکید بر لزوم رد همه اشکال خشونت و تحریک و تشکیل یک نهاد عدالت انتقالی

دمشق-سانا

شرکت‌کنندگان در اختتامیه کارگاه دو روزه «عدالت انتقالی در سوریه: چشم‌اندازها و چالش‌ها» که توسط دانشکده حقوق دانشگاه دمشق برگزار شد، بر لزوم رد همه اشکال خشونت، تحریک و انتقام تأکید کردند. آنها همچنین بر لزوم تشکیل کمیسیون عدالت انتقالی، تصویب قانون ویژه برای آن و فعال کردن روند آن برای تأمین عدالت برای قربانیان و خانواده‌هایشان و تضمین مجازات کسانی که در ارتکاب جنایات و تخلفات علیه مردم سوریه دست داشته‌اند، تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در توصیه‌های کارگاه که توسط دکتر ریان کحیلان، رئیس گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه دمشق، قرائت شد، عدالت انتقالی را یک محصول ملی دانستند که اساساً مبتنی بر تخصص و شایستگی‌های سوری است و به اهمیت آموزش و صلاحیت‌دهی به کادرهای سوری از طریق توانمندسازی آنها برای آشنایی با تجربیات کشورها و استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی مربوطه اشاره کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین خواستار تشکیل کمیته‌ای برای ارائه ایده‌هایی در حمایت از صدور قانون ملی عدالت انتقالی، با توجه به اعلامیه قانون اساسی، و هدایت تحقیقات و کارهای دانشگاهی به سمت تمرکز بر مسائل عدالت انتقالی و جنبه‌های مختلف آن، در راستای اهداف و منافع جامعه سوریه شدند.

در جلسات روز دوم، شرکت‌کنندگان چندین مداخله ارائه دادند. دکتر ابراهیم دراجی، کارشناس حقوقی، بر لزوم تدوین نقشه راهی برای دستیابی به عدالت انتقالی تأکید کرد که شامل پیشنهادهایی باشد که رضایت همه را جلب کند، به آسیب‌ها رسیدگی کند، به قربانیان غرامت بپردازد و به کنوانسیون‌های بین‌المللی، اصول سازمان ملل متحد و ماده ۱۲ اعلامیه قانون اساسی پایبند باشد، که تصریح می‌کند دولت از حقوق اساسی بشر حمایت می‌کند و حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین می‌کند.

دکتر رضوان زیاده، محقق و مشاور ارشد پرو-مدیشن، حمایت بین‌المللی از روند عدالت انتقالی در سوریه را بررسی کرد. او توضیح داد که از زمان آغاز انقلاب سوریه در قاهره در سال ۲۰۱۲ و سپس در ژنو و چندین کشور دیگر، با هماهنگی چندین آژانس سازمان ملل، از طریق جمع‌آوری داده‌ها و شمارش تعداد قربانیان، تخلفات و جنایات، چندین کمیته برای مطالبه عدالت انتقالی تشکیل شده است. او فاش کرد که بیش از ۴۰۰۰ نام از جنایتکاران رژیم سابق در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ثبت شده است.