وزیر اقتصاد و صنعت به سانا: لغو تحریم‌ها به اقتصاد سوریه اجازه توسعه و ارتباط با اقتصاد سایر کشورهای جهان را می‌دهد

دمشق-سانا

دکتر محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت، بر اهمیت گام‌های برداشته شده توسط دولت ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌ها علیه سوریه تأکید کرد و گفت که این امر تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصاد سوریه و ارتباط آن با اقتصادهای سراسر جهان خواهد داشت.

وزیر الشعار در بیانیه‌ای به خبرنگار سانا توضیح داد که لغو این تحریم‌ها از نظر تسهیل نقل و انتقالات مالی، بهبود تأمین مواد اولیه و کاهش هزینه‌های حمل و نقل و واردات، تأثیرات قابل توجهی بر بخش‌های بانکی و تجاری خواهد داشت. همچنین این اقدام، ابتکار مثبتی از نظر ورود سرمایه‌های سوری و سایر افرادی است که مایل به کار و سرمایه‌گذاری در سوریه هستند، به ویژه از آنجایی که این کشور پس از دهه‌ها انزوا در دوران رژیم منحله، مقصد سرمایه‌گذاری جذابی برای اکثر شرکت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد و صنعت تأکید کرد که لغو این تحریم‌ها طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها و مؤسسات مالی سوری را قادر می‌سازد تا آزادانه با همتایان جهانی خود در زمینه انتقال سرمایه معامله کنند و از این طریق سرمایه‌گذاری بدون موانع یا محدودیت‌ها به تمام بخش‌هایی که بیش از 60 سال از آنها محروم بوده‌اند، جریان یابد.

وزیر الشعار توضیح داد که سوریه سرزمین فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدوارکننده‌ای در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، تجارت، خدمات، نیرو، زیرساخت‌ها و سایر بخش‌ها است. وی با اشاره به اینکه روزانه درخواست‌های بی‌شماری برای کار و سرمایه‌گذاری به وزارتخانه ارسال می‌شود، خاطرنشان کرد که از ابتدای امسال تقریباً ۵۰۰ شرکت در بخش‌های مختلف درخواست‌های خود را برای تأسیس ارائه کرده‌اند. این امر مستلزم ایجاد و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، چه در سطح نهادی و چه از نظر قانونگذاری و قوانینی است که سرمایه‌گذاری و کار را به طور کلی تشویق می‌کنند.

وزیر الشعار از صاحبان شرکت‌ها و بازرگانان سوری خواست تا به وطن خود بازگردند، شرکت‌های خود را تأسیس کنند و در بازسازی کشورشان و توسعه اقتصاد سوریه مشارکت داشته باشند. وی تأکید کرد که دعوت از همه شرکت‌های بین‌المللی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در سوریه آزاد است.

وزیر الشعار خاطرنشان کرد که این وزارتخانه در حال حاضر با همکاری و مشارکت چندین وزارتخانه دیگر برای اصلاح قانون سرمایه‌گذاری و قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اقتصادی در سوریه تلاش می‌کند تا محیط عملیاتی راحتی را برای شرکت‌ها فراهم کند که مطابق با استانداردهای بهره‌وری، رقابت‌پذیری و کیفیت باشد.