الجمعية العامة للأمم المتحدة: السيادة الدائمة للفلسطينيين في أرضهم المحتلة ولسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية

نيويورك-سانا

اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم قرارا ينص على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

وجرى اعتماد هذا القرار بالتصويت المسجل حيث صوتت 165 دولة لصالحه مقابل تصويت 6 دول ضده هي الولايات المتحدة وكندا وبالاو وميكرونيزيا وجزر مارشال اضافة الى الكيان الاسرائيلي بينما امتنعت 9 دول عن التصويت.

وأعادت الجمعية العامة في هذا القرار تأكيدها الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الارض والمياه وموارد الطاقة ومطالبتها “اسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل أو اتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر.

كما اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا آخر بشان “البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية” بالتصويت المسجل ايضا حيث صوتت 170 دولة لصالحه مقابل تصويت 6 دول ضده هي الولايات المتحدة وكندا واستراليا وميكرونيزيا وجزر مارشال والكيان الاسرائيلي بينما امتنعت 3 دول عن التصويت.

وكررت الجمعية العامة في قرارها هذا وللسنة التاسعة على التوالي الإعراب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية الناجمة عن قيام القوات الجوية للاحتلال الاسرائيلي بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة “الجية” اللبنانية لتوليد الكهرباء فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في لبنان.

وأشارت الجمعية العامة في قرارها الى ان البقعة النفطية احدثت تلوثا شديدا في شواطئ لبنان وتلوثا جزئيا في الشواطئ السورية وانها خلفت بالتالي آثارا شديدة في سبل كسب العيش والاقتصاد في لبنان بسبب اثارها السلبية في الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصائد الاسماك والسياحة وصحة السكان في البلد.

كما كررت الجمعية العامة في قرارها هذا مطالبتها حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي بتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف الى الحكومة اللبنانية عن الضرر الانف الذكر والى البلدان الاخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية وتلوثت شواطئها جزئيا مثل الجمهورية العربية السورية عن تكاليف اصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير بما في ذلك اعادة البيئة البحرية الى سابق حالها.