رئيس المحكمة الدستورية التركية: حكومة العدالة والتنمية تمارس ضغطاً كبيراً علينا ولن ألتزم الصمت بعد تقاعدي

أنقرة-سانا

كشف هاشم قيليج رئيس المحكمة الدستورية التركية أن حكومة حزب العدالة والتنمية تمارس عليه ضغطا كبيرا وحولته إلى كبش فداء مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يرد على الاتهامات و الانتقادات التي توجهها هذه الحكومة له وللمحكمة الدستورية بصفته رئيس المحكمة لكنه لن يلتزم الصمت بعد تقاعده في 13 آذار القادم.

و قالت صحيفة جمهوريت إن “قيليج أكد في كلمته خلال اجتماع مغلق عقدته مجموعة فكرية بمشاركة سياسيين سابقين في العاصمة أنقرة إن الحكومة التركية استهدفته بعد إلغاء المحكمة الدستورية قرار حجب التويتر واليوتيوب وانه سيتحدث بحرية بعد تقاعده في 13 آذار القادم” حيث وجه انتقادات لاذعة لحكومة حزب العدالة والتنمية والتعديلات القانونية التي اجرتها في مجال القضاء.

وأشار قيليج إلى أن حكومة حزب العدالة و التنمية أسست نظام وصايا في جهاز القضاء بعد عام 2010 و تدعي أن التعديلات القانونية تهدف إلى إنهاء نظام الوصايا في الوقت الذي تؤسس فيه نظام وصايا أسوأ من السابق لأن التعديلات التي تجريها غير شرعية لافتا إلى الواقع القضائي المؤسف في تركيا والمشاكل التي يواجهها.

وانتقد قيليج خطوات حكومة حزب العدالة و التنمية الهادفة الى تشكيل إدارات مقربة منها داخل المحكمتين العليا و الإدارية العليا من خلال تشكيل دوائر جديدة و زيادة عدد أعضائها مضيفا “لا يمكن حل مشكلة القضاء من خلال رفع عدد أعضاء الأجهزة القضائية ولا عبر نقل الأعضاء إلى المحكمتين العليا والإدارية العليا و كأنهم ينقلون عبر الحافلات والشاحنات” مشيرا الى أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية تضم 9 أعضاء بينما في تركيا تضم 526 عضوا.

يذكر أن حكومة حزب العدالة و التنمية استهدفت قيليج على خلفية إلغاء المحكمة الدستورية تعديلات قانونية اجرتها الحكومة في مجال القضاء في أعقاب العملية الأمنية ضد الفساد والرشوة المنفذة في 17 كانون الأول الماضي وتصريحاته المعارضة لحجب موقع اليوتيوب والتويتر.

ووجهت الحكومة التركية سهامها إلى قيليج مجددا بعد تصريحاته حول دراسة المحكمة الدستورية الطلبات الفردية بشأن خفض العتبة الانتخابية التي تبلغ 10 بالمئة.

نظام أردوغان يبعد المدعين العامين المشرفين على تحقيقات قضية الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية عن الخدمة

واستمرارا لسياسة النظام التركي في التستر على فساد حكومة حزب العدالة والتنمية قررت الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين التركية اليوم إبعاد المدعين العامين الذين كانوا يشرفون على التحقيقات في قضية الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية عن الخدمة.

وذكرت صحيفة سوزجو التركية في خبر نشرته اليوم أن الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين قررت إبعاد المدعين العامين زكريا اوز وجلال قرا ومعمر اكاكس ومحمد يوزكتش بذريعة الإساءة إلى نفوذ وسمعة السلطة القضائية وعدم إجراء التحقيقات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وعدم التزامهم الحياد فيها.

وفي السياق نفسه قالت وكالة الأناضول التركية إن “المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا اتخذ قرار إعفاء أربعة مدعين عامين من مناصبهم لأسباب تأديبية وقد يعمد في وقت لاحق إلى إقالة هؤلاء”.

وكان المدعون العامون أطلقوا وتولوا تحقيقا واسعا في 17 كانون الأول عام 2013 حول فضيحة فساد أسفرت عن اعتقال عشرات رجال الأعمال والسياسيين بينهم أبناء ثلاثة وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية.

وهزت هذه الفضيحة حكومة رجب طيب أردوغان آنذاك والذي انتخب رئيسا للجمهورية في آب الماضي واستهدفت أردوغان شخصيا وعائلته والمقربين منه سياسيا حيث ردت السلطات التركية على ذلك بحملات تطهير منقطعة النظير في الشرطة والقضاء.

وقام أردوغان بوقف هذه التحقيقات من خلال عزل الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة وحمل البرلمان على إقرار قوانين تعزز رقابة الدولة على الجهاز القضائي والانترنت.

حكومة العدالة والتنمية تواصل سياسة التضييق على الحريات وتوقف صحفية تركية بسبب تعليق نشرته في تويتر

واستمرارا في سياسة كم الأفواه التي ينتهجها نظام رجب طيب أردوغان في تركيا أوقفت شرطته اليوم صحفية بسبب تعليق نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ حول فضيحة الفساد والرشوة التي طالت وزراء ومسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية.

وذكر موقع راديكال الالكتروني التركي أن “الشرطة التركية داهمت منزل الصحفية والمذيعة سدف كاباش وقامت بتفتيشه نتيجة تعليق نشرته على حسابها في التويتر مبينا ان الشرطة اوقفت الصحفية كاباش بتهمة استهداف الأشخاص الذين يعملون في مجال مكافحة الإرهاب وصادرت جهاز هاتف محمول وحاسوب وكمبيوتر لوحي يعودن للصحفية.

ونشر الموقع التركي تعليق الصحفية على موقع تويتر الذي جاء فيه “لا تنسوا اسم القاضي الذي اتخذ قرارا بعدم ملاحقة المتهمين بالفساد والرشوة في اطار التحقيقات التي بدأت في قضية الفساد في17 كانون الأول الماضي”.

وأعلنت جمعية الصحفيين الأتراك أن عام 2014 عاما أسود على الصحافة التركية وأشارت إلى قرارات الحظر وعمليات المراقبة والتعقب والاعتقال والفصل من العمل ومداهمة المؤسسات الصحفية وغيرها من السياسات القمعية التي يمارسها نظام أردوغان ضد الصحافة.

إلى ذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جلال اولغان محامي الصحفية التركية المعتقلة قوله إنها “احتجزت بتهمة استهداف اشخاص مسؤولين عن مكافحة الإرهاب” واصفا احتجازها بالعملية غير القانونية.

وقال المحامي إن الصحفية كاباش مثلت أمام المحكمة التي أطلقت سراحها على أن تعود الاثنين المقبل لجلسة استماع.

وفي السياق احتجزت سلطات أردوغان الصحفي المعروف محمد برانسو الذي ينتقد بشدة نظام أردوغان للمرة الرابعة صباح اليوم ليتم إطلاق سراحه بعد ذلك.

ويعمل الصحفي برانسو في مجال الصحافة الاستقصائية في صحيفة زمان التركية المتهمة بانها قريبة من الداعية فتح الله غولن الذي يزعم رئيس النظام التركي بانه يشن حملة دعائية ضده ويتهمه بالفساد وبالتآمر على الدولة وإقامة دولة موازية.

وكانت الشرطة التركية شنت مؤخرا حملة اعتقالات استهدفت وسائل الإعلام المعارضة لنظام أردوغان شملت بشكل أساسي صحيفة زمان وتلفزيون سمانيولو تي في وقناة تركيا واحدة وذلك بعد أن أسهمت مع وسائل إعلامية أخرى في الكشف عن فضيحة الفساد التي طالت مقربين من أردوغان بينهم ابنه بلال وأطاحت بالعديد من وزرائه ونواب حزبه ما أسفر عن اعتقال 27 شخصا فى اسطنبول ومدن تركية عدة أغلبهم من الصحفيين.

يشار إلى أن الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين التركية قررت في وقت سابق اليوم إبعاد المدعين العامين الذين كانوا يشرفون على التحقيقات فى قضية الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين ووزراء فى حكومة حزب العدالة والتنمية عن الخدمة.