S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
نشرت وزارة العدل على موقعها الالكتروني التقرير السنوي لعام 2014 حول الأعمال المنجزة من قبلها والمراحل التي تمكنت من خلالها من أتمتة العمل القضائي والإداري في عدلية ريف دمشق وذلك ضمن الخطوات الدؤوبة التي تبذلها لإنجاز خطة الإصلاح القضائي والإداري في سورية.
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لأتمتة المحاكم المدنية في عدلية ريف دمشق والتي توجت بإجراء عملية التدوير الالي للدعاوى القضائية مباشرة من قبل وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد وبحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومعاوني الوزير في السادس من الشهر الجاري.
وتناول التقرير أهم الأعمال التي تم إنجازها في المرحلة التحضيرية للمشروع والبدء بإطلاق عملية الأتمتة متضمنة التجهيزات الحاسوبية والبرمجيات وتدريب العاملين في الوزارة والجهاز القضائي ومتابعة العمل بشكل يومي وإضافة رموز لكل أنواع الدعاوى وجميع محاكم الصلح المدني في عدلية ريف دمشق.
وأشار التقرير إلى الجولات المنفذة على محاكم الصلح المدني للوقوف على التجهيزات الحاسوبية واستكمالها لتشغيل هذه المحاكم وإنشاء حسابات لجميع المستخدمين والمعنيين بالاستفادة من أتمتة المحاكم المدنية من قضاة وكتاب عدل ليتسنى لهم تسجيل الدعاوى الكترونيا.
واختتم التقرير بالإشارة إلى بعض التعديلات المهمة على برنامج الأتمتة وإلى كيفية إنجاز عملية التدوير الآلي بعد مراجعة كل دفاتر الأساس وسجلات الفصل الورقية ومطابقتها مع السجلات المطبوعة على الحاسوب.
وتعقيبا على نشر تقرير أعمال الأتمتة أكد معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي أن أتمتة العمل القضائي والإداري في عدلية ريف دمشق تسهم مباشرة في اختصار الوقت والجهد على القضاة والجهاز القضائي من جهة وعلى المواطنين أو الأشخاص الاعتباريين أو أي صاحب مصلحة أو طرف في أي دعوى من جهة أخرى.
ولفت القاضي الصمادي في تصريح لمندوب سانا إلى أن أتمتة العمل القضائي من شأنها تسهيل إجراءات التقاضي وتسريع البت في الدعاوى موضحا أن “أتمتة عمليات التدوير الآلي للدعاوى القضائية من عام إلى العام الذي يليه اختصرت جهودا مضنية كانت تستغرق سابقا قرابة الشهر أما حاليا فإن بامكان مستخدمي البرنامج معرفة التسلسل الجديد لأي دعوى في بداية كل عام وهي تستغرق بضع ثوان باستخدام جهاز الحاسوب”.