المشاركون بمؤتمر جمعيات رعاية المساجين يطالبون باتفاقية ترتقي بالخدمات المقدمة للمساجين

دمشق-سانا

أكد المشاركون في المؤتمر الأول لجمعيات رعاية المساجين وأسرهم أهمية الوصول الى اتفاقية إطارية بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية المعنية بالمساجين للارتقاء بالخدمات المقدمة للمساجين والأحداث.

وأشار المشاركون خلال المؤتمر الذي أقامته وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم في فندق الشام إلى أهمية وضع محددات إدارية ومالية توفر للسجين كل ما يحتاجه من خدمات صحية وتعليمية ورعاية أسر البعض منهم بما يسهم في إيجاد مرونة أكبر لعمل الجمعيات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ولفت المشاركون إلى ضرورة توفير وسائل المعالجة النفسية والاجتماعية للمساجين ومساعدتهم بعد خروجهم من السجن وتهيئة السبل اللازمة لجعلهم مواطنين أصحاء على المستويات الصحية والنفسية والمهنية ليكونوا أشخاصا منتجين إضافة إلى رعاية الأحداث والفتيات الجانحات وتأمين سبل العناية اللاحقة لهم.

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط خلال المؤتمر أنه سيتم تشكيل لجنة مهمتها إعداد اتفاقية بين وزارة الداخلية وإدارة السجون والجمعيات المعنية برعاية السجناء ووضع نظام داخلي لها بحيث تعطي جميع الأطراف المرونة والتشاركية الكافية لانجاز العمل المطلوب وتقديم الخدمات والاحتياجات للسجناء والأحداث على الشكل الأمثل.

ولفتت الوزيرة الشماط إلى أهمية زيادة عدد الجمعيات الراعية لشؤون السجناء والتركيز على المواضيع التي تخص المرأة السجينة وتعليم الأحداث مهنيا إضافة إلى سعي الوزارة إلى افتتاح أربعة مراكز بالمحافظات تعنى بأطفال السجناء أو السجينات والأحداث الجانحين منوهة بالدور الكبير الذي تقوم به جمعيات رعاية
المساجين وخاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد وقلة الموارد المتاحة لها.

من جهته أشار رئيس اتحاد جمعيات المساجين وأسرهم عبد المجيد حمو إلى أن ظروف الأزمة ضاعفت من المشكلات والعقبات بخصوص زيادة ونشوء ظواهر اجتماعية سلبية ومستجدة على المجتمع السوري إضافة إلى ازدياد حالات تشرد الأطفال وغيرها مبينا أن الجمعيات تعمل على رعاية وتقديم خدماتها للسجناء وأسرهم من خلال تنظيم إطار تنسيقي لعملها يساعد في حل العقبات والمشكلات التي تواجهها والإتصال مع الجهات المعنية.

بدوره أكد مدير سجن عدرا المركزي العميد نبيل الغجري أهمية إيجاد آلية لتنسيق الجهود وتنظيمها بين وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية لرعاية المساجين بالشكل المطلوب مع مراعاة حساسية الظروف الحالية.

يشار إلى أنه توجد في سورية نحو عشرين جمعية أهلية تعنى بشؤون المساجين والأحداث.