اللاذقية-سانا
ناقش المشاركون بورشة العمل التي أقامها قسم الاقتصاد والتخطيط بكلية الاقتصاد في جامعة تشرين اليوم بعنوان “الاقتصاد السوري في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة” مواضيع التجارة الخارجية والعلاقات الدولية والبورصة والقطاع المصرفي والسكان والصحة والتعليم وأداء الشركات والمؤسسات والاقتصاد الكلي.
ودعا عميد كلية الاقتصاد بالجامعة الدكتور يوسف محمود إلى وضع سياسات اقتصادية قابلة للتنفيذ بعد انتهاء الازمة بغية تحقيق نهوض اقتصادي وطني لافتا الى دور الورشة في التحليل الدقيق لكل الموءشرات والموءثرات والعقبات لوضع استراتيجية تواكب متطلبات التنمية الشاملة اضافة الى تعزيز دور الجامعة في مختلف المجالات العلمية وتواصل اعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية مع طلبة الدراسات العليا.
بدوره أشار رئيس قسم الاقتصاد في الكلية الدكتور نور الدين هرمز إلى أن الابحاث تقدم رؤى علمية حول الاقتصاد السوري خلال الأزمة الراهنة وحلولا لمعالجة آثارها .
وتناقش الورشة مواضيع سوق دمشق للاوراق المالية وتداعيات الازمة الراهنة والازمة ومنعكساتها على النظام المصرفي والمنعكسات الديمغرافية للازمة ودراسة أثر الأزمة الراهنة على قطاع الصحة والازمة وآثارها وتداعياتها على التعليم والعملية التربوية إضافة إلى محاور أداء الشركات والمؤسسات وتطور مؤشرات قطاع النقل في ظل التغيرات الدولية المعاصرة وتكنولوجيا الاعلام واثرها على التنمية واثر التقلبات في اسعار النفظ على الاقتصاد السوري خلال الفترة بين 2009و2013 واثر الاقتصاد غير المنظم على حسابات الدخل القومي والسياسات الاقتصادية بعد انتهاء الازمة وفق دراسة استشرافية ضمن مشروع الخطة الوطنية لمستقبل سورية ومتطلبات تطبيق الحكومة الالكترونية في ظل الازمة الراهنة.
ويعرض عدد من طلاب الدراسات العليا في الكلية اوراق بحث تتناول مواضيع الازمة ومنعكساتها الاقتصادية والدولية واثر تغير سعر الصرف على رصيد الميزان التجاري في ظل الازمة الراهنة والتكتلات الاقليمية والدولية المستهدفة في استراتيجية الحكومة السورية والتغيرات الهيكلية في بنية التجارة الخارجية واثرها على الاقتصاد وانعكاس الأزمة على الأداء الاقتصادي لمصرف التسليف الشعبي.