دمشق-سانا
اتخذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خطوات مهمة تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، والتخفيف من الروتين، وتسريع إنجاز المعاملات المتعلقة بطلبات رفع الحجز الاحتياطي.
وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة مؤيد حمادة في تصريح له أن من بين الخطوات التي قامت بها الهيئة، تفويض وزارة المالية برفع الحجز الاحتياطي عن أموال الأشخاص المحجوز على أموالهم، دون استطلاع رأي الهيئة، في حال تم تسديد المبالغ المضمونة بقرار الحجز الاحتياطي وتعديلاته، ومتى كانت هذه المبالغ لا تتجاوز ال10 ملايين ليرة سورية.
ولفت حمادة إلى أنه تم تفويض وزارة المالية أيضاً برفع الحجز في حال صدور أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية لمصلحة الأشخاص، تتضمن إلغاء الحجز أو رفعه أو إعلان براءتهم أو عدم مسؤوليتهم.
وبيّن حمادة أنه نظراً لامتناع بعض الجهات العامة عن قبض المبالغ المضمونة بقرارات الحجز، خاطبت الهيئة جميع الوزارات والهيئات لتوجيه الجهات التابعة لهم بضرورة قبض هذه المبالغ، متى تقدّم المحجوز على أمواله بطلب التسديد، ليصار بعد ذلك إلى دراسة طلب رفع الحجز من قبل الهيئة أصولاً.
وأشار حمادة إلى أن الهيئة أصدرت تعليمات جديدة لرفع الحجز عند دراسة الطلبات، تركز على الحد من الروتين والتعقيد، وذلك بالاكتفاء بتسديد المبالغ المضمونة وإرفاق كتاب من الجهة العامة صاحبة الحق، دون الحاجة لتقديم طلبات رفع حجز منفصلة، ليتم بناءً عليه رفع الحجز عن كامل المتضامنين بمبلغ الحجز، ورفع جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى، مثل منع السفر.