مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون الناظم لإجراءات إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كليا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها بغية الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري