S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ركز المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة الداخلية اليوم حول المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد على الجوانب الأساسية للإصلاح الإداري في وزارة الداخلية بما يتناسب مع خصوصية وطبيعة عملها وتعدد مهامها.
وأكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية على ضرورة ترجمة توجيهات الرئيس الأسد بدقة ووضع آليات لتنفيذ المشروع في وزارة الداخلية والاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة في الوزارة بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتقديم الخدمات ويحقق رضا المواطن ويعزز حالة الاستقرار والحفاظ على النظام العام وتطوير البنية القانونية والتنظيمية والادارية مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمهام المنوطة بالوزارة.
وتضمنت الورشة عددا من المحاور الأساسية المتعلقة بالاصلاح الإداري إذ تم عرض المشروع المقدم من وزارة التنمية الإدارية المتعلق بقياس الأداء الإداري للجهات العامة وكيفية تطبيقه في وزارة الداخلية.
كما ناقش المشاركون الموضوعات المتعلقة باصلاح الجوانب القانونية والهيكل التنظيمي في الوزارة وسبل تطويره وتبسيط الاجراءات والبنية التنظيمية والمعلوماتية بما يتوافق مع المشروع الوطني للاصلاح الإداري.
